مصاحبه با پرويز خزايي

گفتگوی کوتاه حسین پویا با پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

در باره حکم دادگاه اروپایی لوگزامبورگ در مورد سازمان مجاهدین

27 دسامبر 2006
برای سایت طلیعه ی سپیده دمان
www.talieh-sepidedaman.com/

حسین پویا
آقای خزایی ممنون از وقتتون. همانطور که میدانید ما در صفحه ی بحث و جدل سایت طلیعه ی سپیده دمان، ضمن توضیح کوتاهی در مورد پیروزی اخیر مقاومت ایران در دادگاه عالی اروپا، سولاتی را نیز برای بحث مطرح کردیم و کاربران سایت هم در مورد این حکم و سوالات ما نظراتی دادند. ما ضمنا به کاربرانمون قول دادیم که در زمینه حکم نظر متخصصین را هم جویا شده و در اختیارشان بگذاریم. به همین دلیل هم از شما که در این زمینه ها تخصص و تجربه دارید برای شرکت در این گفتگوی کوتاه دعوت کردیم. اولین سوال این است که:
- علیرغم اینکه حکم دادگاه اروپایی لوگزامبورگ صراحت دارد بر اینکه اصولا بردن اسم سازمان مجاهدین در لیست سازمانهای تروریستی در اروپا از اساس فاقد مشروعیت بوده و به همین استناد هم دستور لغو محدودیتهای مالی مجاهدین در اروپا صادر شده، برخی از به اصطلاح تحلیل گران اصرار دارند که با به وجود آوردن فضایی ابهام آمیز، اینگونه الغاء کنند که گویا این حکم چندان مهم نیست و ربطی به بیرون آمدن اسم مجاهدین از لیست تروریستی ندارد. بنا براین اولین سوال و درخواستم این است که حکم دادگاه لوگزامبورگ را در روشن ترین و خلاصه ترین شکل ممکن بیان کنید.

پرویز خزایی
من هم از شما متشکرم که باز هم از من برای گفتگو دعوت کردید.
این واقعیت را هیچیک از این تحلیلگرانی که گفتید نمیتوانند انکار کنند که این حکم از یک مرجع عالی قضایی اروپا صادر شده است و لازم الاجرا است. البته پس از انجام سایر تشریفات قانونی . اگر دادگاه اروپا تقاضای رسیدگی فرجامی کند؛ که البته این رسیدگی تنها مربوط به استدلال قانونی و محدود به چهارچوبی حقوقی دادرسی است، میتواند یک مدت انجام این حکم را بتاخیر بیاندازد. اما همه قراین نشان از آن دارد که شورای وزیران اتحادیه اروپا این دادگاه را نیز خواهد باخت چرا که استدلالهای حقوقی این دادگاه کاملا محکم است و اصولا در سنت این دادگاه پیش نیامده است که در مرحله فرجام رایی علیه رای آن صادر شود.
نکته دیگر اینکه در این رای بوضوح اعلام شده است که بر سه اساس این نامگذاری غیر قانونی و نامشروع است و باید این تصمیم لغو شود. البته شما میدانید که در نامگذاری تنها وجه عملی آن محدودیت مالی است و بلوکه کردن اموال که این حکم بصراحت این تصمیم را که بخش عملی و اجرایی نامگذاری است را باطل اعلام میدارد.
کمیسیون اروپا بعنوان قوه مجریه اروپا حکمی علیه خود از قوه قضاییه اروپا در یافت کرده است و باید این حکم را اجرا کند. البته اگر بخواهد که طفره برود تا مدتی میتواند این پا و آن پا کند و از مکانیسم های فورمال ( شکلی نه ماهوی) استفاده کند. اما در آنجا هم خواهد باخت.

پویا:
- برخی از همان تحلیلگرانی که عرض کردم، ضمن اصرار به مطرح کردن حکم به عنوان "حکم لغو انسداد دارائيها و حسابهاى بانكى مجاهدين" اینگونه ادعا می کنند که ارزيابى مسئول شورای ملی مقاومت در پیام اخیر ایشان كه تصميم رفع انسداد دارائيها و حسابهاى بانكى مجاهدين و حكم صادره شده از سوى دادگاه عالى اروپا به خاطر تلاشهاى مجاهدين در جمع كردن امضا از شيوخ عراقى در حمايت از مجاهديدن و يا حمايتهاى 12 هزار وكيل از كشورهاى مختلف، امكانپذير شده است، درست نیست و بلكه به اعتقاد ایشان اين ايدئولوژى احمدى نژاد و عملكرد رژيم- كه نزديك به نيم ميليارد دلار هم در اين اواخر براى آن هزينه كرده است - نقش اساسى در اين مساله داشته است. به اين معنى كه خبر رفع انسداد از دارائيها و حسابهاى بانكى مجاهدين همزمان با برگزارى كنفرانس بررسى هولوكاست در تهران(يك روز قبل از پايان آن) در 12 دسامبر اعلام شد. در این مورد چه میگویید؟

خزایی:
اگر بخواه خلاصه جواب بدهم باید بگویم که این نوع تحلیل دو دسته هوادار دارد. یکی دستگاه تبلیغاتی رژیم در اداره کل التقاط ونفاق که مسؤل برخورد و فعالیت علیه سازمان و شورا است . اینها میخواهند ثابت کنند که این حکم وجاهت قانونی ندارد و فقط یک زدو بند سیاسی است و بخشی از پاسخ استکتبار جهانی؛ بقول خودشان، به پیشرفتهای ام القرای بینادگرایی می باشد و در ضمن میگویند حکم مهمی نیست. این البته قابل درک است و رژیم چاره ای جز این عکس العمل ندارد. اما دسته دوم افرادی هستند که دنیا را از منظر دایی جان ناپلیون میبینند و دست انگلیسی ها و سیاسیون را پشت همه چیز و همه کس در همه جا مشاهده میکنند. این همان تحلیلی است که آدمی- بوِیژه انسان بقول دوره جنگ سرد جهان سومی- را منزوی و پاسیو و واداده میکند. چیزی که قدرت اعتقاد به خود- به نیروی انسانی خود و تلاش شخص خود و ملت خود را از او و مخاطبین مجاب شده اش سلب میکند.
البته در بین کسانی هم که در ظاهر در دستگاه رژیم فعالیت نمیکنند هستند به اصطلاح تحلیلگرانی که همان نظرات رژیم را مطرح و تبلیغ کرده و در عمل خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب رژیم میریزند. ضمنا این تحلیلگران، شاید از روی عجله! شاید تاریخ ها را درست چک نکرده اند؛ زیرا تاریخ شروع دادگاه و تاریخ صدور حکم (و نه تاریخ ابلاغ حکم) خیلی پیش از قضیه برگزاری کنفرانس هولوکاست بوده است.


پویا:
باز هم ممنون از وقتی که دادید و به امید گفتاری دوباره.